لم يضيع الولد حينئذ و يشكل الحكم فيما لو اشترط أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص و أحد المشتركين ، دون الآخر ، أو تعدد مولى كل منهما فإنه خارج عن موضع النص و الفتوى فيحتمل كونه كذلك فيختص الولد به من لم يأذن اتحد أم تعدد ، و اشتراكه بين الجميع على الأصل حيث لا نص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از دو مولى عقد نكاح را فقط اذن داد حكم اينست كه فرزند متولد شده متعلق بمولائى است كه اذن نداده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه وى مولاى عبد بوده يا آقاى كنيز باشد و علاوه بر نص علّت اينحكم را اينطور تقرير نموده‌اند : مولائى كه اذن داد خود اقدام نمود بر فوات فرزند و اينكه مالك آن نباشد زيرا چه‌بسا ممكنست مملوك مأذون با غير رق ازدواج كرده و بدينوسيله فرزند متولد از او حرّ به دنيا مىآيد بخلاف مولائى كه اذن نداده و اقدام بر چنين فوات مالى نكرده است در نتيجه ولد از آن او مىباشد . اشكال شارح ( ره ) مرحوم شارح در مقام انتقاد بمقاله مصنف ( ره ) مىفرماين : ولى اينكلام كليّت نداشته و نمىتوان آن را بعنوان فارق بين آذن و غير او پذيرفت چه آنكه اگر آذن مملوك خود را فقط اذن داد كه با مملوك و رقّ ديگر ازدواج كند در اينجا تقرير مزبور جارى نبوده و